بورصات الأوراق المالية

في أعقاب الثورة الصناعية وتطور الفكر الإقتصادي الرأسمالي القائم على نظرية آدم سميث التي تقوم على مبدأ التخصص وتقسيم العمل، ظهرت تغيرات هيكلية في انماط النشاط الإنتاجي وأدواته، خاصة بعد إدخال الميكنة بقوة في تسريع الإنتاج، وقد انعكس ذلك في كبر حجم الإنتاج ومن ثم كبر حجم السوق. ولقد أفرزت هذه التوجهات الحاجة إلى موارد مالية ضخمة تفوق القدرات الفردية للمستثمر الفرد، وعندها برزت الحاجة إلى نوع جديد من الشركات يقوم على مشاركة عدد كبير من المساهمين في ملكية الشركة وأطلق عليها الشركات المساهمة والتي تنفصل فيها الإدارة عن ملاك الشركة .

لقد وجد المدخرون ضالتهم في الشركات المساهمة، حيث وفرت لهم مكاسب مالية دون أن يبذلوا من وقتهم أو جهدهم ، ومن ثم بات من الضروري أن تتدخل الحكومات لتعالج هذه الظاهرة الإقتصادية بتشريعات وقوانين تنظم أعمالها، وتضمن من خلالها حقوق المساهمين الذين يجهلون في كثير من الأحيان الأنشطة التي تستغل فيها أموالهم.

ومع زيادة الحاجة إلى تعبئة المدخرات والموارد المالية وخاصة في الدول الرأسمالية بإعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتمويل ودعم الإقتصاد ووحداته الإنتاجية المختلفة، مما أدى إلى تعميم وانتشار بورصات الأوراق المالية ، فأنشئت بورصة لندن للأوراق المالية في عام 1776م، وبورصة باريس في عام 1808م، وبورصة نيويورك في عام 1821م، ثم بورصة طوكيو في عام 1878م ، ثم شرعت الدول تباعاً في إنشاء أسواق الأوراق المالية على غرار البورصات العالمية سالفة الذكر.

ولم تاخذ البورصات مكانتها المرموقة في الحياة الإقتصادية إلا منذ أواسط القرن التاسع عشر ، عندما نشطت حركة تقدم العلوم والإختراعات الجديدة ، وبعد توظيف التقدم العلمي لخدمة مختلف الميادين الزراعية والصناعية والتجارية، وفي تحسين وسائل النقل والمواصلات وإستغلال الموارد الطبيعية. ولقد نتج عن ذلك أن وصل عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أربع عشرة بورصة أهمها وأشهرها بورصة نيويورك، وفي بريطانيا اندمجت كل الأسواق المالية عام 1913م في جهاز واحد هو بورصة لندن، وفي اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثمان بورصات أهمها بورصة طوكيو والتي تستأثر بحوالي 75% من المضاربات في اليابان، وفي ألمانيا يوجد ثمان بورصات أهمها بورصة فرانكفورت والتي تستأثر بحوالي 45% في مجموع المضاربات في ألمانيا، وفي فرنسا يوجد سبع بورصات أهمها بورصة باريس، وفي سويسرا يوجد سبع بورصات أهمها بورصة جنيف.

نشأة الأسواق المالية

يرى بعض المفكرين والمؤرخين للفكر الإقتصادي أن أبرز حادثتين في تاريخ الإنسانية، بل وفي تطور الفكر الإقتصادي عامة ، وفي الأسواق المالية خاصة هما : الأولى حركة الكشوفات الجغرافية واكتشاف العالم الجديد (الأمريكتين)، واكتشاف طريق الهند وما ترتب عليه من ازدهار حركة التجارة وزيادة التبادل بين الدول. عندها ظهرت الحاجة إلى شركات النقل لشحن البضائع وشركات التأمين المتعددة، ونمو الأسواق أفقياً ومبادلتها في الأسواق المختلفة سواء كانت أسواق حاضرة أو آجلة، وسميت حينئذ بالبورصات التجارية ( بورصة البضائع). أما الثانية فهي الثورة الصناعية والتي كان لها عميق الأثر على تطور الفكر الإقتصادي عامة، وعلى الأسواق المالية على وجه الخصوص، حيث حلت الآلة محل الأيدي العاملة ، وبالتالي زاد الإنتاج، وظهرت المشروعات الإستثمارية ذات الحجم الكبير التي تتطلب تمويلاً ضخماً يتجاوز القدرات المالية للفرد، فظهرت أشكال جديدة للشركات ومن أبرزها الشركات المساهمة التي يساهم في تمويل رأس مالها عدد كبير من الأفراد، من خلال الأسهم التي يتم الإكتتاب فيها والتي تعطيهم الحق في تملك أصولها والحصول على أرباحها بحسب الأسهم التي أكتتب فيها الفرد، وبالتالي نشأت الحاجة إلى سوق منظمة لتداول الأوراق المالية والتي سميت بالبورصة المالية ( بورصة الأوراق المالية).

لقد كان لهاتين الحادثتين أثرهما البالغ في تغيير أبجديات التعامل مع السوق من حيث المفهوم والإتساع والأدوات ومحددات العرض والطلب، فمع نمو الحركة التجارية ظهرت الحاجة إلى وجود مصارف محلية تمتد أعمالها دولياً، والظهور المتنامي لشركات التأمين البحري ، ورواج صناعة السفن وما يتبعها من أعمال تخدم هذه الصناعة، كما دفع هذا النمو التجاري إلى تطورات سياسية عديدة دفعت الحكومات إلى البحث عن موارد مالية جديدة تعوض به النقص في رأس المال الذي يتطلبه طموحات هذه الحكومات، ففكرت هي الأخرى في أصدار أوراق مالية في شكل سندات وأوذونات الخزانة.

إن هذه الإرهاصات كانت وراء نشوء نظريات السوق بابعادها المتعددة سواء كانت أسواق نقدية أو أسواق أوراق مالية أو أسواق البضائع، حيث بدات هذه الأسواق بدايات تعد بمقاييس العصر بدائية إلا أنها كانت بمثابة نقطة البدء التي أنطلقت منها الأسواق المتعددة ، وتعد الأسواق التي تدار إلكترونياً التطور الأحدث الذي طرأ عليها.

خطوط التطور في الإدارة

ليس هناك خلاف حول أهمية الإدارة في تحقيق رفاهية المجتمع وتعظيم ربحية المشاريع وتحقيق أهدافها ، بل أصبحت الإدارة معياراً للنجاح والفشل، ولعل أبرز ما وضع الإدارة في هذه المكانة كونها أصبحت علمًا قائمًا على أسس علمية ومبادئ ومفاهيم منظمة ، فضلاً عن كونها محور النشاطات والأوامر ومحور دفع الأفراد لاستقبال الأوامر وتنفيذها ، وتوجت أخيراً بأن أصبحت مؤشراً لرقي الأمم وتطورها .

ومبادئ الإدارة مبادئ مرنة ومتغيرة بتغير الظروف البيئية المحيطة بها ، فكانت يوماً تعامل الأفراد وتقود المؤسسات والمصانع بأسس علمية صارمة وذلك في زمان الثورة الصناعية التي شهدت التحولات الهيكلية في المجتمعات ،حيث انتقلت من مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية ، تقود الآلة فيها نهضة الأمم، وبعد أن استوعب العالم هذه النقلة أدرك ان محور الآلة لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده في بناء ثروات الأمم وإنما العنصر الفاعل هو الإنسان الذي يحرك الآلة فضلاً عن قدرته على تحريك فرق العمل البشرية لتحقيق الأهداف العامة للمجتمع ،والخاصة في المنظمات والمؤسسات العاملة في المجتمع ، وهنا تغيرت المبادئ لتركز على العنصر الإنساني والعلاقات الإنسانية في نهضة المنظمات ومن ثم نهضة المجتمع ككل .

وبين هذين البعدين – الآلة والإنسان – ظل علماء الإدارة يتجاذبون ويتباعدون حول مساهمة وأهمية كل منهما في نهضة المنظمات والأمم ، بل بنى العديد منهم نظريات تزاوج بينهما لتخرج بالمزيج الأمثل منهما ، ولكن بالرغم من وجود هذه النظرة الوسطية لم يخل تاريخ الفكر الإداري من وجود من يدعم بعداً على حساب الأخر .

وقبل أربعين عاماً خلت لاح في الأفق تغير هيكلي جديد في المجتمعات، استفاد من تراكم الخبرات منذ الثورة الصناعية حتى الأن، حيث أتسعت آفاق المعرفة وزادت رغبة الإنسان في الاعتماد عليها ،وزاد إيمانه بمنظومة المعلومات وأهميتها في الإدارة فأصبح سمة المجتمعات في الأونة الأخيرة المعلومات والمعرفة،اعتمد فيها علماء الإدارة على تطورتقنية الاتصالات الفائقة والتقدم التكنولوجي الهائل في الحاسب الألي وما أفرزه من تقنية شبكة الإنترنت وإرهاصاتها التي ظهرت في الشبكات الداخلية (intranet) داخل المؤسسات، والشبكات الخارجية (extranet) مع عملائها ومورديها، وبالرغم من وجود مؤيد ومعارض حول هذا الميلاد الجديد وعلاقته بالإدارة إلا أن هناك حقيقة في هذا الجدل الدائر تثبتها النقاشات والمناظرات العلمية، ألا وهي أن هناك تغيراً في الأفق أخذ في الاكتمال يوماً بعد يوم، يدق جذوره في الأرض بقوة وينافس البدائل المطروحة التقليدية بجرأة،ويوماً بعد يوم يزداد أتباعه ومؤيدوه وهذا التغير هو الإدارة الإلكترونية التي تعمل في ظل القطاع الإقتصادي الرابع – المعلومات والمعرفة- والذي يعتبر القطاع الأكثر أهمية وكفاءة في إنشاء الثروات في الوقت الراهن.

الإدارة الإلكترونية

كان هناك دائماً في مراحل الفكر الإداري المختلفة ثوابت ومتغيرات. تختلف هذه الثوابت من مرحلة إلى أخرى كماً ونوعاً، إلا أن الثابت الوحيد في مرحلة الإدارة الإلكترونية هو التغيير. والتغييرفي هذه المرحلة له سمات متعددة أهمها: السرعة والتي تبرز من خلال الجديد الذي يطرح على فترات زمنية متقاربة جدا ، حتى أن الزمن أصبح من أهم تحديات هذه المرحلة ، والتتابع الذي يظهر من خلال النمو الرأسي في كافة مناحي المعرفة ، والشمول الذي لا يستثني شيئًا من التطور والنمو والتغيير. ولعل هذه التغيرات العالمية بسماتها سالفة الذكر فرضت حتمية التحول إلى الإدارة الإلكترونية ، فالتكامل والمشاركة وتوظيف المعلومات أصبحت من أبرز محددات النجاح في أي مؤسسة ، سواء كانت إنتاجية أو خدمية ، حكومية كانت أم خاصة ، وكان وراء هذا التغير الجديد من نوعه، التقدم العلمي والتقني المذهل ، والذي يعمل دائماً على تجويد المخرجات ويضمن سلامة العمليات من خلال مراكز البحوث التي تعمل ليل نهار متحدية الزمن الذي أصبح أهم مجالات المنافسة بين المؤسسات.

إن فكرة الإدارة الإلكترونية تتعدى بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل داخل المؤسسة ، إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات بين الإدارات المختلفة والمتعددة، واستخدام تلك البيانات والمعلومات في توجيه سياسة وإجراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها، وتوفير المرونة اللازمة للاستجابة للمتغيرات المتلاحقة سواء الداخلية أو الخارجية .ولقد أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات أحد أهم الركائز التي تستند عليها الإدارة الحديثة ، وأصبح أهم المشكلات التي تقابل المديرين في الوقت الراهن هي كيفية إدارة التغيير في تكنولوجيا المعلومات ، وإدارة الأثار الناجمة عن تطور نظم الاتصالات.

وتعد الإدارة الرقمية – الإلكترونية Digital or E-Managementالمدرسة الأحدث في الإدارة التي تقوم على استخدام الإنترنت وشبكات الأعمال في إنجاز وظائف الإدارة ( التخطيط، التنظيم، القيادة، والرقابة إلكترونياً) ووظائف الشركة ( الإنتاج، التسويق، المالية، الأفراد، تطوير العمليات والمنتجات والخدمات بطريقة التشبيك الإلكتروني ) . وهي بذلك تعتبر نمطاً جديدًا وربما غير مالوف من الإدارة لأنها ترتكز على أسس وقواعد تختلف تماماً عن المتعارف عليها.