بورصات الأوراق المالية

في أعقاب الثورة الصناعية وتطور الفكر الإقتصادي الرأسمالي القائم على نظرية آدم سميث التي تقوم على مبدأ التخصص وتقسيم العمل، ظهرت تغيرات هيكلية في انماط النشاط الإنتاجي وأدواته، خاصة بعد إدخال الميكنة بقوة في تسريع الإنتاج، وقد انعكس ذلك في كبر حجم الإنتاج ومن ثم كبر حجم السوق. ولقد أفرزت هذه التوجهات الحاجة إلى موارد مالية ضخمة تفوق القدرات الفردية للمستثمر الفرد، وعندها برزت الحاجة إلى نوع جديد من الشركات يقوم على مشاركة عدد كبير من المساهمين في ملكية الشركة وأطلق عليها الشركات المساهمة والتي تنفصل فيها الإدارة عن ملاك الشركة .

لقد وجد المدخرون ضالتهم في الشركات المساهمة، حيث وفرت لهم مكاسب مالية دون أن يبذلوا من وقتهم أو جهدهم ، ومن ثم بات من الضروري أن تتدخل الحكومات لتعالج هذه الظاهرة الإقتصادية بتشريعات وقوانين تنظم أعمالها، وتضمن من خلالها حقوق المساهمين الذين يجهلون في كثير من الأحيان الأنشطة التي تستغل فيها أموالهم.

ومع زيادة الحاجة إلى تعبئة المدخرات والموارد المالية وخاصة في الدول الرأسمالية بإعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتمويل ودعم الإقتصاد ووحداته الإنتاجية المختلفة، مما أدى إلى تعميم وانتشار بورصات الأوراق المالية ، فأنشئت بورصة لندن للأوراق المالية في عام 1776م، وبورصة باريس في عام 1808م، وبورصة نيويورك في عام 1821م، ثم بورصة طوكيو في عام 1878م ، ثم شرعت الدول تباعاً في إنشاء أسواق الأوراق المالية على غرار البورصات العالمية سالفة الذكر.

ولم تاخذ البورصات مكانتها المرموقة في الحياة الإقتصادية إلا منذ أواسط القرن التاسع عشر ، عندما نشطت حركة تقدم العلوم والإختراعات الجديدة ، وبعد توظيف التقدم العلمي لخدمة مختلف الميادين الزراعية والصناعية والتجارية، وفي تحسين وسائل النقل والمواصلات وإستغلال الموارد الطبيعية. ولقد نتج عن ذلك أن وصل عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أربع عشرة بورصة أهمها وأشهرها بورصة نيويورك، وفي بريطانيا اندمجت كل الأسواق المالية عام 1913م في جهاز واحد هو بورصة لندن، وفي اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثمان بورصات أهمها بورصة طوكيو والتي تستأثر بحوالي 75% من المضاربات في اليابان، وفي ألمانيا يوجد ثمان بورصات أهمها بورصة فرانكفورت والتي تستأثر بحوالي 45% في مجموع المضاربات في ألمانيا، وفي فرنسا يوجد سبع بورصات أهمها بورصة باريس، وفي سويسرا يوجد سبع بورصات أهمها بورصة جنيف.