نشأة الأسواق المالية

يرى بعض المفكرين والمؤرخين للفكر الإقتصادي أن أبرز حادثتين في تاريخ الإنسانية، بل وفي تطور الفكر الإقتصادي عامة ، وفي الأسواق المالية خاصة هما : الأولى حركة الكشوفات الجغرافية واكتشاف العالم الجديد (الأمريكتين)، واكتشاف طريق الهند وما ترتب عليه من ازدهار حركة التجارة وزيادة التبادل بين الدول. عندها ظهرت الحاجة إلى شركات النقل لشحن البضائع وشركات التأمين المتعددة، ونمو الأسواق أفقياً ومبادلتها في الأسواق المختلفة سواء كانت أسواق حاضرة أو آجلة، وسميت حينئذ بالبورصات التجارية ( بورصة البضائع). أما الثانية فهي الثورة الصناعية والتي كان لها عميق الأثر على تطور الفكر الإقتصادي عامة، وعلى الأسواق المالية على وجه الخصوص، حيث حلت الآلة محل الأيدي العاملة ، وبالتالي زاد الإنتاج، وظهرت المشروعات الإستثمارية ذات الحجم الكبير التي تتطلب تمويلاً ضخماً يتجاوز القدرات المالية للفرد، فظهرت أشكال جديدة للشركات ومن أبرزها الشركات المساهمة التي يساهم في تمويل رأس مالها عدد كبير من الأفراد، من خلال الأسهم التي يتم الإكتتاب فيها والتي تعطيهم الحق في تملك أصولها والحصول على أرباحها بحسب الأسهم التي أكتتب فيها الفرد، وبالتالي نشأت الحاجة إلى سوق منظمة لتداول الأوراق المالية والتي سميت بالبورصة المالية ( بورصة الأوراق المالية).

لقد كان لهاتين الحادثتين أثرهما البالغ في تغيير أبجديات التعامل مع السوق من حيث المفهوم والإتساع والأدوات ومحددات العرض والطلب، فمع نمو الحركة التجارية ظهرت الحاجة إلى وجود مصارف محلية تمتد أعمالها دولياً، والظهور المتنامي لشركات التأمين البحري ، ورواج صناعة السفن وما يتبعها من أعمال تخدم هذه الصناعة، كما دفع هذا النمو التجاري إلى تطورات سياسية عديدة دفعت الحكومات إلى البحث عن موارد مالية جديدة تعوض به النقص في رأس المال الذي يتطلبه طموحات هذه الحكومات، ففكرت هي الأخرى في أصدار أوراق مالية في شكل سندات وأوذونات الخزانة.

إن هذه الإرهاصات كانت وراء نشوء نظريات السوق بابعادها المتعددة سواء كانت أسواق نقدية أو أسواق أوراق مالية أو أسواق البضائع، حيث بدات هذه الأسواق بدايات تعد بمقاييس العصر بدائية إلا أنها كانت بمثابة نقطة البدء التي أنطلقت منها الأسواق المتعددة ، وتعد الأسواق التي تدار إلكترونياً التطور الأحدث الذي طرأ عليها.